دادگاه استيناف فدرال آمريکا تاييد کرده است که قرار دادن يک گروه اپوزوسيون رژيم جمهوري اسلامي در ليست گروه هاي تروريستي، اقدامي سياسي در جهت "مصالح سياست خارجي" دولت آمريکا بوده است. دادگاه مزبور روز آدينه، شکايت سازمان مُجاهدين خلق از دولت ايالات مُتحده به دليل طبقه بندي اين سازمان به عُنوان "گُروه تروريستي" را وارد دانست و توضيح داد: "ما مي پذيريم که اعمال دقيق قانون مي تواند حذف نامگُذاري مُجاهدين خلق را الزام آور کند." مفهوم عملي اين سُخن، عدم مُطابقت اتهام دولت آمريکا به سازمان مُجاهدين خلق با قوانين جاري اين کشور پيرامون جُرم تروريسم و فعاليتهاي تروريستي است؛ تفسيري که با نگاه به گُسترده شُدن تعريف تروريسم در دولت آقاي بوش و تشديد قوانين مربوط به آن پس از 11 سپتامبر، معناي برجسته تري مي يابد. کاخ سفيد در راستاي آنچه که "جنگ عليه تروريسم" مي خواند، حتي به شنود مُکالمات و کُنترُل مُکاتبات شهروندان آمريکايي پرداخته بود. با اين حال، اقدامات غيرقانوني و خودمدارانه دولتهاي غرب عليه بُزُرگترين گروه اپوزوسيون رژيم جمهوري اسلامي حتي به توجيه تدابير فوق العاده پس از 11 سپتامبر نيز مُتکي نيست و به قبل از اين رويداد برمي گردد. در سال 1997، سه سال پيش از انفجار بُرجهاي دوقلو در نيويورک، دولت آقاي کلينتون اين سازمان را در ليست سازمانهايي قرار داد که از نظر آمريکا "تروريست" به شمار مي روند. اقدام دولت آمريکا که قُضات بُلندپايه دادگاه استيناف فدرال اينک آن را "ناقض پروسه عادلانه دادرسي و بدون شواهد لازم" مي خوانند، يک ژست حُسن نيت در برابر "ميانه رو" هايي بود که به رهبري حُجت الاسلام مُحمد خاتمي مقامهاي اجرايي رژيم مُلاها را در دست گرفته بودند و يک شرط عادي سازي مُناسبات با ايالات مُتحده را اعمال محدوديت و ممنوعيت غرب بر مُخالفان تبعيدي جمهوري اسلامي عُنوان مي کردند. با همين ويژگيها، اتحاديه اروپايي نيز در سال 2002 به پيشنهاد دولت آقاي بلر، سازمان مُجاهدين را به فهرست "سازمانهاي تروريستي" اين اتحاديه اضافه کرد تا شش سال بعد، دادگاه عدالت اروپا اين تصميم را غيرقانوني و اتخاذ شده بر پايه "نقض دادرسي عادلانه"، "نقض حق دفاع" و "نقض صيانت قضايي" بخواند. اما اين هنوز همه ي راهکارهايي که تاجران اروپايي و آمريکايي براي جوش دادن مُعامله هاي فصلي با رژيم ولايت فقيه، از جُمله در مقطع اشغال عراق انديشه کردند را در بر نمي گيرد. نُقطه اوج اين تلاشها را بُمباران پايگاه مُجاهدين خلق در عراق در سال 2003 علامت زد، باوجود آنکه آنها در کشمکش نظامي با نيروهاي حمله کننده به عراق قرار نداشتند. اين حقيقت که "مصالح ملي" دولتهاي خارجي به طور الزامي با "مصالح ملي" مردم ايران همخواني ندارد، واقعيتي ثابت شده است. اينک دولت آمريکا بايد ثابت کند مصالحي که براي "سياست خارجي و امنيت ملي" ايالات متحده تعريف مي کند، با قوانين و چارچوبهاي حُقوقي اين کشور همخواني دارد.