نامه گروههاي پارلماني كشورهاي اروپايي و كانادا كه 3500 قانونگذار را نمايندگي ميكنند به وزير خارجه آمريكا, براي حذف قطعي نام مجاهدين از ليست تروريستي در جهت اجراي حكم دادگاه آمريكا، كه حفظ اين نامگذاري را ناقض موازين قانوني و حقوق بنيادين مجاهدين خوانده است، در واشينگتن پست منتشرشد.
قانونگذاران دراين نامه با تاكيد براين كه حكم دادگاه, نامگذاري سازمان مجاهدين را ناقض آيين دادرسي و حق دفاع مجاهدين دانسته و با تشكيك در صحت اسناد وزارتخارجه، به بازبيني اين نامگذاري حكم داده است, از وزير خارجه آمريكا مي خواهند حكم دادگاه را به اجرا در آورد.
قانونگذاران درنامه خود مي افزايند گردهمايي عظيم 100 هزار ايراني در پاريس در 26 ژوئن 2010 در حمايت از سازمان مجاهدين يك نشانه روشن از جايگاه غير قابل انكار مجاهدين در ميان مردم ايران است. ما به حمايت سازمان مجاهدين نياز داريم تا نشان دهيم عليه مردم ايران نيستيم, بلكه عليه سياستهاي ياغي گرايانه رژيم مذهبي حاكم بر ايران هستيم. ما به حمايتي كه سازمان مجاهدين در ميان مردم در داخل و خارج ايران دارد نياز داريم, براي اينكه ما از اين حمايت بهره مند باشيم بايد در طرف سازمان مجاهدين قرار داشته باشيم. هر سياستي در باره ايران, منجمله تحريمها براي ممانعت از دستيابي اين رژيم به سلاح اتمي بدون در نظر گرفتن مجاهدين, شانس بسيار كمي براي موفقيت دارد.
در اين نامه كه از سوي انجمن سراسري متخصصان ايراني در انگلستان در واشنگتن پست آگهي شده, قانونگذاران اروپايي و كانادايي تصريح مي كنند سازمان مجاهدين خلق ايران درگير تروريسم نيست. هيچ مبناي واقعي يا حقوقي در تاييد اين برچسب وجود ندارد و انگلستان و اتحاديه اروپا پيشاپيش نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليستهاي تروريستي خود حذف كرده اند. نامگذاري تروريستي سازماني كه در تروريسم درگير نبوده, نه تنها اعتبار چنين ليستهايي را زير سؤال ميبرد بلكه تلاشهاي يكپارچه براي مقابله با تروريستهاي واقعي را نيز خدشه دار ميكند.
طبق متن منتشر شده در واشنگتن پست، نامه پارلمانترها يك ضميمه 12 صفحه اي مستند به همراه دارد كه با جزييات نشان ميدهد, نامگذاري مجاهدين قابل توجيه نيست و بايد لغو گردد.
در نامه گروههاي پارلماني به وزير خارجه آمريكا آمده است نامگذاري تروريستي جنبش اصلي اپوزيسيون پيامي اشتباه به رژيم ايران ميفرستد و بعنوان مانعي براي تغيير دموكراتيك در ايران عمل ميكند. اين نامگذاري توسط رژيم ايران براي مشروعيت بخشيدن به اعدام مخالفانش بخصوص حاميان سازمان مجاهدين خلق ايران تحت عنوان محارب مورد استفاده قرار ميگيرد. علاوه بر اين دولت و نيروهاي عراقي نيز از اين برچسب براي توجيه سركوب اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف بهره برداري مي كنند.
در ميان امضا كنندگان اسامي گروههاي پارلماني زير به چشم ميخورد:
كميته بين المللي در جستجوي عدالت به رياست آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا
كميته پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد به رياست لرد رابين كوربت
گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا استيون هيوز
كميته فرانسوي براي يك ايران دمكراتيك به رياست سناتور ژان پير ميشل
كميته پارلماني و شهروندان براي ايران آزاد به رياست مشترك كارلو چيچولي و اليزابتا زامپاروتي
كميته همبستگي آلماني براي يك ايران آزاد به رياست هرمان جوزف شارف
كميته كانادايي دوستان ايران دمكراتيك به رياست ديويد كيلگور
كميته پارلماني سوئدي براي آزادي ايران به رياست كنت اولسون
كميته بلژيكي پارلمانترها براي ايران دمكراتيك به رياست سناتور ديرك كلاس
كميته دانماركي پارلمانترها براي ايران دمكراتيك به رياست ينز كريستيان لوند
كميته نروژي دوستان ايران آزاد - لارش ريسه
گروه هلندي دوستان ايران آزاد - پروفسور هنگ دهان
كميته پارلماني فنلاندي مدافعين حقوق بشر در ايران به رياست كيمو ساسي
كميته پارلماني براي ايران آزاد و دموكراتيك – لوگزامبورگ به رياست جين هاس